أقرت المؤسسة العامة للتقاعد برنامجا لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة, إضافة إلى المتقاعدين, وذلك بغرض تمويل شراء المساكن. وأبلغ "الاقتصادية" معالي الأستاذ محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أنه قد تم تحديد مبلغ مليون ريال كحد أعلى للإقراض, فيما لم يتم بعد اعتماد الحد الأدنى. وقال الخراشي إن تفاصيل وضوابط هذا البرنامج ستعلن لاحقا, مؤكدا أنه سيتاح للمستفيدين منه بشروط سهلة وميسرة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين. وأوضح محافظ مؤسسة التقاعد في حديثه لـ "الاقتصادية" أن المؤسسة تهدف من وراء إقرار مثل هذا البرنامج إلى تعزيز مواردها المالية, إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم. وشدد الخراشي على أن شريحة المتقاعدين تحظى باهتمام كبير ومستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من حياة كريمة في هذا البلد المعطاء.
وقال الخراشي إن مؤسسة التقاعد سبق أن قامت بإجراء دراسات ميدانية تبين من خلالها الحاجة إلى تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين, مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط سيتم الإعلان عنها قريبا لتحديد الفئات المستهدفة بهذا البرنامج الذي سيتيح لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين في جميع مناطق المملكة الذين تنطبق عليهم تلك الضوابط الاستفادة من هذا البرنامج الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.
المصدر : جريدة الأقتصادية
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=52339



منقول