التربية تتجه لكسر قاعدة توطين إدارات المدارس الحكومية




علمت «البيان» أن وزارة التربية والتعليم شرعت في مناقشة عملية كسر قاعدة التوطين بين مديري ومديرات المدارس الحكومية بعد أن ظلت الوزارة ملتزمة بتوطين هذه الوظيفة على مدار السنوات الماضية.


وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن مناقشة كسر قاعدة التوطين بين المديرين جاء نتيجة طبيعية لتوجيهات الوزارة خلال الفترة الحالية بعد فرض شروط وضوابط جديدة لابد من توافرها في المعلمين المرشحين لهذه الوظيفة.


ومن بينها الحصول على شهادة التو فل في اللغة الانجليزية والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بالإضافة إلى تمتع المرشحين لهذه الوظيفة بالمهارات القيادية اللازمة.


وأفاد المصدر أن الوزارة لن تجد حلا لتغطية العجز في المديرين والمساعدين سوى بكسر قاعدة التوطين أو اللجوء إلى الاستثناءات من الشروط التي حددتها مؤخراً في هذا الجانب، مشيراً إلى أن العجز في المديرين يصل إلى تسعة مديرين من بينهم سبعة لمدارس الإناث واثنان من الذكور.


ويصل العجز في وظيفة مساعد مدير إلى نفس العدد بين المديرين ولكن الغالبية منهم من الذكور ومن المتوقع أن ترتفع نسبة العجز في هذه الوظائف بحلول نهاية العام الدراسي بعد انتهاء فترة تقديم الاستقالات ورغبة العض في التقاعد والحالات المرضية وغيرها من الأسباب الأخرى التي ينجم عنها بعض الشواغر.


والتي يستوجب استكمالها مع بداية العام الدراسي. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة سوف ستساهم بدورها في إجبار البعض منهم على ترك هذه الوظائف وخاصة لدى بعض المدراء القدامى الذين أصبحوا غير قادرين على تطوير أدائهم بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة الحالية.


وتوقع أن تؤدى عملية كسر التوطين إلى ردة فعل كبيرة من الميدان التربوي وخاصة من المواطنين والمواطنات.


وفى سياق متصل أعادت وزارة التربية والتعليم القرار الخاص بشروط الترقيات بالنسبة للإدارة المدرسية إلى المناقشة من جديد مع مديري المناطق بعد أن رفعت الإدارة المعنية إلى معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم لتوقيعه .


وتوزيعه على المدارس إلا أن اعتراض العديد من التربويين على الشروط الجديدة دفع الوزارة إلى إعادته إلى طاولة النقاش مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه قبل إقراره.


دبي ـ رمضان العباسي:

منقووووول جريدة البياااااااااااااان

.................................................. .........................

وهنااااا استفتاء لبعض أراء العاملين بالدولة ....

.................................................. .........................

كسر قاعدة التوطين في إدارات المدارس!

الإجراءات الجديدة سوف ستساهم بدورها في إجبار البعض منهم على ترك هذه الوظائف وخاصة لدى بعض المدراء القدامى الذين أصبحوا غير قادرين على تطوير أدائهم بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة الحالية. هذا بعض ماذكر في الخبر الواقع تحت عنوان (التربية تتجه لكسر قاعدة توطين إدارات المدارس الحكومية) في العدد9440 والطريف مما ذكر ان الخبر عم علي جميع المواطنين القياديين في قطاع التعليم وخص (المدراء القدامى)!!. من المتعارف عليه عند صدور مثل هذه القرارات يفضل اعطاء فتره لتصحيح الأوضاع لدي مدراء المدارس المنتجين الذين وصلوا لهذه المناصب بجهودهم واخلاصهم في تربية النشىء وتعليمه مثل ما أعطي القرار قبل تطبيقه فترة محدده للدراسة فلا يجوز اقراره صباحا" وتطبيقه مساءا"، وعلي اقل تقدير يجب اعطاء فترة سنة او توفير هذه الدورات من قبل وزارة التربية والتعليم مثل ما يحدث في معضم دوائر القطاع العام والخاص.

المر - الإمارات



التربية تتجه لكسر قاعدة توطين إدارات المدارس الحكومية

قبل تطبيق هذه الشروط تتضح ضرورة تأهيل الموظفين الحاليين ثم تأهيل الجدد منهم بهذه المميزات التي يبدو عدم توافر المواطن المناسب لها وعلى هذا الاساس يتطلب وضع برنامج زمني من قبل مجلس الوزراء يلزم الوزارات المعنية بامر التخصص المراد فهناك الكثير من الوظائف التي تتطلب الماما ومعرفة تامة بالجديد فيها من العلوم والتكنولوجيا الحديثة المتطورة المتقدمة عالميا ولا يمكن بأي حال من الاحوال الخروج عن قاعدة التوطين وخاصة الوظائف القيادية والا سيصبح بالامكان أن يكون وضعنا سئ جدا ولكن البركة في قيادتنا الرشيدة التي يقودها بكل فخر واعتزاز سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فاذا ما علم بهذا الشأن كلي ثقة في بذل كل ما هو ممكن لتطوير الايدي الوطنية الى الافضل ايداريا وفنيا وعلميا وعمليا فكل انسان لم يولد عالما بل تعلم وتدرب وعمل فأخطأ وهكذا يتعلم الناس وقد قيل في الماضي العريق العامل الذي لا يخطأ لم يعمل شيئا قد يكون عمل له آخرون فالانسان يتعلم من خطاه واذا طبقت هذه النظرية ستتبعها نظريات في وزارات أخرى والله أعلم بما قد نصل اليه من قيادات وادارات غير وطنيه لغة و..

أبو ندى - الإمارات



لا أوأيد

لاأوأيد هذا القرار وذلك لأنة ذلك يتعارض مع سياسة الدولة وبالاخص السياسة الحكيمة لسمو الشيخ محمد بن راشد التي تدعو الى التوطين أين هم خريجي الجامعات الذين لازالوا ينتظرون دورهم في طابور الوظائف أين هم حملة الماجستير والدكتوراة وغيرهم ماذا بعد ذلك فهذة المدارس الحكومية التي يجب أن تمثل المواطن 100 % 100 ولكن مايحدث شىء آخر !!!!!!
آمنة سالم - الإمارات



كسر لتوجه الدولة

الدولة تسعي لتوطين الوظائف ووزارة التربية تسعى لكسر هذا التوجه.. امر غير مفهوم!! لابد ان يكون هناك مواطنين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للحصول على الوظائف الادارية في المدارس، لا يمكن ان نملّك الوافدين والأجانب رقابنا.. ونجعلهم يربون أطفالنا.. هناك الكثير يجب للنظر إليه السعي لإطالة اليوم الدراسي.. إطالة العام الدراسي.. فهل سنأمن على ترك أطفالنا لهذه الفترات الطويلة تحت رعاية من يختلف فكريا عنا؟؟ ليربي لنا أبناءنا ويغذيهم بأفكاره التي قد تختلف معنا؟؟ لا أظن.. برأيي هذا القرار يحتاج لمراجعة جدية.

Emaratyeh - الإمارات